امروز: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران درسومین بیانیه انتخاباتی خود نسبت به تلاش برخی از جریان ها برای جلب آرای مردم به وسیله هزینه کردن اموال عمومی هشدار داد.دراینبیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف ایران!
بیش از یکصدسال از برگزاری انتخابات در کشورمان می گذرد. یکی از پدیده هایی که در نگاهی گذرا به این تاریخچه صدساله، خصوصاً هفتاد و دو سال حکومت سلطنتی، به چشم می آید، وجود برخی تلاش ها از سوی اصحاب قدرت و ثروت برای جلب آرای مردم با تمسک به طرق نا متعارف، غیرقانونی و نامشروع است. پدیده های زشت و خجلت بار همانند خرید آرای توده های فرودست و بی خبر مردم برای کسب کرسی های بخش انتخابی حاکمیت از آن جمله است که اغلب با بهای مادی اندکی همچون ترتیب دادن سفره های اطعام و یا توزیع رایگان اقلامی کم ارزش در بین مردم حاصل می شده است. در این میان نام خوانین، زمین داران بزرگ و صاحبان قدرت های منطقه ای به عنوان عاملان این تحمیق و برپاکنندگان این وقایع رسوا در تاریخ ایران قبل از انقلاب ثبت شده است. البته در کنار این پدیده نامیمون، نقش حاکمیت ستم شاهی در برپایی انتخابات نمایشی و تهیه فهرست هایی از اسامی نامزدهای مورد نظر و ابلاغ آن به مجریان انتخابات نیز به عنوان عامل مهم دیگری در مسخ و بلا موضوع شدن انتخابات واقعی و آزاد غیر قابل انکار است که نهایتاً با تمسک مجریان به رأی سازی های متقلبانه و دخل و تصرف های غیرقانونی، نوعاً منجر به بیرون آمدن نام همان افراد از صندوق ها و تشکیل مجالس فرمایشی می شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی یکی از نهادهایی که در جامعه ایران احیا شد و به شکل واقعی خود بازگشت، نهاد انتخابات بود. لذا با توجه به نص قانون اساسی که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور از راه انتخابات باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و با توجه به تأکیدات امام انقلاب (س) که می توان آن را در جمله تاریخی “میزان رأی ملت است” خلاصه کرد، کشور ما شاهد برگزاری انتخابات متعدد و واقعی بود که نتیجه آن را جهت گیری های مردم، فارغ از خواست و اراده اصحاب قدرت و ثروت رقم می زد. بر این اساس پدیده های زشتی همچون تهیه فهرست منتخبین پیش از برگزاری انتخابات از سوی حاکمیت و همچنین تطمیع و خرید آرای بخش هایی از مردم از صحنه انتخابات ما رخت بربست.
با این همه، در سالهای پس از رحلت امام، در کنار تلاش برخی جریان های سیاسی برای محدود کردن قدرت انتخاب مردم و تبدیل انتخابات به انتخاباتی دو درجه ای که در آن گروهی خود را محق می دانند قبل از مردم، فهرست داوطلبان را براساس معیارها و سلایق فردی و جناحی غربال کنند و با کمال تأسف باید اذعان نمود این تلاش در برخی از ادوار اخیر منجر به ایجاد انحراف در مسیر تحقق انتخابات واقعی در کشور شده است، برای اولین بار جریان خطرناک و مهلک دیگری در حال شکل گیری است که اگر با آن مقابله جدی صورت نگیرد می تواند آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی بدنبال داشته باشد. این پدیده خطرناک را می توان با عنوان “تلاش برای جلب آرای مردم با هزینه کردن از اموال عمومی” نام گذاری کرد.
دولت نهم که با طرح شعارهایی رفاهی همچون “لزوم آوردن درآمد نفت بر سر سفره های مردم” روی کار آمد، تحت عنوان اعمال عدالت، با به فراموشی سپردن ابعاد گوناگون و وسیع عدالت، صرفاً با توجه ابزاری به سطحی ترین وجه آن، یعنی عدالت توزیعی، در طول نزدیک به چهار سال گذشته با اعمال برخی سیاست های اقتصادی، بخش عمده ای از درآمدهای سرشار نفت و گاز کشور در طول این دوره را که بالغ بر حدود ۳۰۰ میلیارد دلار (تقریباً معادل کل درآمد نفتی ۱۶ سال کشور در دولت های آقایان هاشمی و خاتمی) بوده است، صرف توزیع بدون برنامه در امور خدماتی، غیرمولد و تبلیغاتی کرده است.
این روند که امکان اعمال آن با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مغز برنامه ریز اداره کشور و همچنین تغییر شیوه بودجه نویسی که امکان اطلاع و نظارت مجلس و سایر نهادهای نظارتی را نسبت به چگونگی عملکرد بودجه ها بشدت کاهش داده است، شاخص های کلان اقتصادی کشور را آن هم در بهترین شرایط درآمدی، در وضعیتی قرار داده است که افزایش تورم به رقم حداقل ۲۵% ، افزایش نقدینگی طی سه سال و نیم از رقم ۶۸ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و تغییر ضریب جینی از ۴۱۸/۰ به ۴۲۷/۰ (که حاکی از رشد فاصله طبقاتی در کشور است) رسیده است.
آثار این روند را که طی ماههای گذشته و نزدیک شدن به زمان انتخابات سرعت شتابانی گرفته است می توان در جای جای کشور و در بخش های گوناگون مشاهده کرد؛ از توزیع فرم درخواست هدیه ویژه رئیس جمهور(از ۱ تا ۲ میلیون ریال برای هر نفر) در خوابگاه دختران دانشگاه تهران گرفته تا اعطای وام حمام مسکن روستایی (۶ میلیون ریال)، از اعطای سکه طلا در روز تولد هر یک از کارکنان برخی دستگاه های دولتی که از چند ماه قبل دستور اعمال آن صادر شده است تا توزیع ۴۴۰۰میلیارد ریال بابت پرداخت سود سهام عدالت به ۵/۵ میلیون نفر از روستاییان، از تخصیص اعتبار ویژه وزارت کشور به شهرداری ها (۶۰۰۰ میلیارد ریال) برای انجام نهضت آسفالت در خیابان های جدید شهرها طی اردیبهشت و خرداد امسال تا پرداخت اعتبار وام خشکسالی (از ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال) به هر یک از شوراهای روستایی که با تشخیص آنان هزینه شود، از افزایش حقوق بازنشستگان در آستانه انتخابات تا وعده دادن رئیس جمهور نسبت پرداخت یارانه نقدی ماهانه به مبلغ ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار ریال به هر نفر در حالی که لایحه مربوط هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و به گفته رئیس کمیسیون مربوط مجلس حتی در صورت تصویب، رقم پرداختی ۲۲۰ هزار ریال آن هم تنها برای ۵ دهک پایین درآمدی خواهد بود و سرانجام از توزیع رایگان سیب زمینی گرفته تا پرداخت فله ای پول به ارسال کنندگان نامه در سفرهای استانی و غیره.
اینها تنها نمونه هایی از توزیع پول و امکانات از کیسه بیت المال و عمدتاً فراتر از ضوابط قانونی است که در آستانه انتخابات از سوی دولت نهم انجام می شود.

ملت شریف و آگاه ایران!
ما بر این اعتقادیم که زندگی مرفه، بی دغدغه و برخوردار از حداقل امکانات معیشتی، کمترین حق شما بر حکومت و دولت ها است. فراتر از آن بر این باوریم که در این زمینه تا رسیدن به جایگاه قابل قبول فاصله زیادی وجود دارد، که حکومت موظف به رفع این فاصله در حداقل زمان است، در عین حال معتقدیم که دستیابی به رفاه و برخورداری شایسته و عزتمندانه مردم، تنها و تنها از طریق به وقوع پیوستن فرآیند توسعه همه جانبه و پایدار میسر است. رفع فقر و بی عدالتی ریشه دار امروز جامعه ایران، با توزیع پول، پخش کردن سیب زمینی و توزیع سود سهام عدالت، از محل خزانه و نه براساس سود واقعی سهام مزبور، آن هم در آستانه انتخابات حل نخواهد شد. این مشکلات اقتصادی راه حل شناخته شده و جهانی دارد که جز با افزایش سرمایه گذاری، ازدیاد تولید، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و نهایتاً بالا رفتن قدرت خرید مردم و افزایش رفاه عمومی محقق نخواهد شد و اقدامات تبلیغاتی و نمایشی سابق الذکر بیش از پیش بر نابسامانی شرایط اقتصادی کشور، افزایش نقدینگی و تورم، ایجاد گرانی و در نهایت کاهش قدرت خرید واقعی جامعه خواهد افزود. کما اینکه مردم خود شاهد افزایش شدید قیمت مایحتاج مصرفی و ضروری خود نسبت به چهار سال قبل تا حد بعضاً چند برابر هستند و قیمت مسکن به گونه ای افزایش یافته است که ۵ دهک پایین جامعه، دیگر اساساً امیدی به خانه دار شدن ندارند.
همچنین علاوه بر زیان های اقتصادی، اینگونه اعمال باعث صدمات و ضایعات اجتماعی- اخلاقی فراوانی نیز خواهد شد. توزیع پول، بدون ضابطه و از طرقی بدوی که یادآور شیوه های دوره قاجار و ماقبل آن است، موجب لطمه شدید به عزت نفس و کرامت انسانی افراد شده، فرهنگ صدقه پروری و عریضه نویسی را در جامعه بسط و گسترش خواهد داد. آیا جامعه ای که شکل گیری مناسبات در آن به گونه ای باشد که آحاد مردم برای برخورداری از یک امکان ساده معیشتی ناگزیر از نوشتن عریضه و برای تحویل آن مجبور به دویدن به دنبال خودروی مسئولی دولتی بوده و یا ساعت ها ناچار به ایستادن در صف برای ملاقات حضوری با رئیس یک قوه باشند، جامعه ای با مولفه هایی الهی و انسانی و تحقق عدالت واقعی است؟
از سوی دیگر به نظر می رسد ایجاد شرایطی که به افراد مسلط بر منابع عمومی، این جرأت و اجازه را بدهد تا بیت المالی را که وظیفه دارند با اعمال تدبیر و برنامه ریزی، تبدیل به سرمایه و ثروتی پایدار و فراگیر و در خدمت توسعه همه جانبه کشور کنند، برای تداوم موقعیت خود به غیرمسئولانه ترین و بی ضابطه ترین وجه صرف کنند و در عین حال مدعای اعمال عدالت داشته، سعی در جلب آرای انتخاباتی جامعه کنند، زمینه ساز وضعیتی است که یادآور خرید آرای مردم توسط صاحبان قدرت و ثروت در گذشته دور این کشور است. با این تفاوت که اگر آن زمان این خرید رأی از طرق بذل و بخشش از منابع حداقل به ظاهر شخصی افراد داشت و مصداق عینی آن دادن شام و ناهار و برخی خاصه خرجی هایی از این دست بود، امروز این منابع ملی کشور است که بدون داشتن اثری پایدار و اساسی در رفع فقر و محرومیت مردم، به هدر می رود و مصداق آن اعطای هدایای گوناگون و اهدایی رئیس جمهوری است که در آستانه انتخاباتی مجدد قرار دارد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، نسبت به شکل گیری سازوکار خطرناک “تلاش برای جلب آرای مردم با هزینه کردن از اموال عمومی” که شکل جدیدی از خرید رأی مردم را تداعی می کند هشدار می دهد و معتقد است حاکم شدن این رویه، علاوه بر صدمات جبران ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، می تواند موجبات هدم اساس نهاد انتخابات واقعی را در پی داشته باشد.
ما از تمامی دلسوزان نظام وانقلاب در تمامی جناح های سیاسی درخواست داریم نسبت به این بدعت سیئه از خود واکنش نشان دهند و از تمامیت جمهوری اسلامی به عنوان نظامی مبتنی بر مشارکت آگاهانه و عزتمندانه آحاد جامعه دفاع کنند. انتظار ما از مردم رشید ایران اسلامی نیز آن است که ضمن حفظ مطالبات به حق خود که معطوف به ایجاد شرایط زیست شرافتمندانه است، اجازه سوء استفاده از مشکلات اقتصادی امروز خود را که مسئولیت قسمت قابل توجهی از آن متوجه ناکارآمدی ها و عوام فریبی هاست، به هیچ کس نداده، با حضور آگاهانه خود در انتخابات آتی، جهت حل اساسی مشکلات جامعه گامی بلند و کارساز بردارند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

مطالب مرتبط :

1. احمدی‌نژاد: در انتخابات ریاست جمهوری یاران حقیقی انقلاب مشخص می‌شوند
2. دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد
3. آخرین آمار انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت ۴ و ۵۰ دقیقه بامداد اعلام شد
4. آمارهای ۹ دوره انتخابات ریاست جمهوری
5. جزئیات آمار استانی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری