به گزارش قلم‌نیوز، ضریب جینی یا شاخص توزیع عادلانه ثروت و درآمد یکی از ملاک‌های سنجش عدالت اجتماعی بین طبقات اجتماعی محسوب می‌شود.

بررسی‌های انجام شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت میرحسین‌ موسوی با وجود شرایط جنگی بیش‌ترین موفقیت را در توزیع عادلانه درآمد در کشور داشته است.

بر اساس این گزارش در سال‌های ۶۳ و ۶۴ که سال‌های اوج جنگ تحمیلی به شمار می‌رود و درآمد نفت در پایین‌ترین حد گزارش شده، ضریب جینی معادل۳۹۱/۰ صدم درصد و در سال ۶۴ این رقم ۳۹۴/۰ صدم گزارش شده است.

اگر چه پس از این دوره ضریب جینی به دلیل سال‌های پایانی جنگ و فشار هزینه‌های جنگ افزایش یافته اما میانگین ضریب جینی در دولت مهندس موسوی نسبت به دولت‌های بعد تا به امروز در پایین‌ترین حد قرار دارد.

پس از دولت مهندس موسوی، دولت سید محمد خاتمی بیش‌ترین توفیق را در کاهش ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی داشته است.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، در طول ۸ سال دولت اصلاحات تنها در سال‌های ۸۱ و ۸۲ ضریب جینی از میانگین ۳۹/۰ درصد بالاتر رفت. با این حال روند توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در دولت اصلاحات روند نزولی داشت. در برنامه چهارم توسعه نیز در دستیابی به این ‌هدف تاکید شده است. اما شاخص ضریب جینی که در زمان آغاز به کار دولت نهم ۳۹۹۶/۰ رسیده بود، در سال ۸۵ ناگهان افزایش یافت. این در حالی است که دولت نهم در دستیابی به درآمدهای نفتی پرپول‌ترین دولت بعد از انقلاب است که حتی بر وعده خود برای آوردن نفت بر سر سفره‌ها باقی نماند.

این گزارش می‌افزاید؛ دولت نهم با شعار عدالت و توزیع عادلانه منابع در شهریور ۸۴ بر سر کار آمد و با وجود این که در ابتدای کار و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار جایگزین کردن سهام عدالت در موضوع واگذاری‌های صدر اصل ۴۴ شد و از سوی دیگر با سفرهای استانی، کاهش دستوری نرخ بهره و طرح بنگاه‌های زودبازده و هم‌چنین توزیع پول بین اقشار جامعه، سعی در دنبال کردن شعارهای عدالت‌خواهانه داشت، اما نتیجه پیگیری این شعارها در سال آخر ریاست جمهوری نشان داد که مهم‌ترین شعار دولت نهم ناکام مانده است.

به گزارش ایلنا، دولت اصلاحات و پیش از آن دولت مهندس موسوی با مشکل کاهش شدید درآمدهای نقتی در آغاز راه روبه‌رو بودند. به طوری که دولت سید محمد خاتمی در سال ۷۷ با درآمد نفت ۹ دلار در هر بشکه به سختی مخارج جاری دولت را توانست تامین کند، این در حالی بود که بیش‌ترین حجم عملیات عمرانی در ۸ سال دولت اصلاحات در کشور صورت گرفت که مهم‌ترین شاخص آن منطقه ویژه پارس‌جنوبی است.

دولت نهم در تمام سال‌های اداره کشور حتی یک بار نتوانست ضریب جینی را به زیر ۴۰/۰ درصد کاهش دهد.

گزارش بانک مرکزی حاکی است که در سال ۸۵ ضریب جینی ۴۰۲۳/۰، در سال ۸۶ این رقم به ۴۰۰۴/۰ و در سال ۸۷ به ۴۰۴۵/۰ افزایش یافت. این درحالی است که روز گذشته محمود احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مدعی شد که ضریب جینی را در چهار سال گذشته کاهش داده است، اما آمارهایی که بانک مرکزی و دستگاه‌های دولتی منتشر می‌کنند خلاف گفته رییس‌جمهور را اثبات می‌کند.

ضریب جینی شاخصی است که بر مبنای آن میزان توزیع درآمد بین اقشار جامعه مشخص می‌شود. این شاخص در اقتصادهای دنیا ملاک توزیع عادلانه ثروت است. بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد، مفهوم شاخص «ضریب جینی» (Gini Index) عددی است، بین صفر و یک و برابر است با خط توزیع کاملاً برابر درآمد. بر این اساس در صورتی که منابع و ثروت‌های جامعه به صورت کاملاً عادلانه بین افراد توزیع شده باشد،‌ ضریب جینی برابر صفر می‌شود و بر عکس اگر توزیع کاملاً نابرابر ثروت در یک جامعه انجام شود، این شاخص بالاتر می‌رود.

این در حالی است که خبرگزاری حامی دولت نهم (فارس) در گزارشی مدعی شده است که در ۲۶ سال گذشته دولت میرحسین موسوی و پس از آن دولت خاتمی رکورددار بالاترین شکاف طبقاتی در کشور هستند./

مطالب مرتبط :

1. قانون انتخابات تنها برای رسانه های منتقد دولت
2. تکذیب ادعای احمدی‌نژاد در مناظره با موسوی توسط دولت انگلیس
3. با هم برای تغییر، تنها برای ایران
4. دولت نهم مدام دروغ می‌گوید
5. موسوی: هزینه های دولت نهم را آشکار می‌کنم